شروط الاستخدام
1. الباقات والاشتراكات
يتم تقديم الخدمات بناءً على باقات شهرية أو سنوية. يحق للمنصة تغيير أسعار الباقات مع إخطار مسبق للعملاء.
2. مسؤولية المحتوى
يتحمل صاحب المطعم المسؤولية الكاملة عن صحة الأسعار والصور والمعلومات المعروضة على المنيو الخاص به.
3. سياسة الدفع وإلغاء الاشتراك واسترداد الأموال
كافة المدفوعات والاشتراكات عبر منصتنا نهائية تماماً وغير قابلة للاسترداد. بمجرد إتمام الدفع وتفعيل الخدمة أو تجديد الاشتراك (سواء كان شهرياً أو سنوياً)، لا يمكن إلغاء الاشتراك النشط لاسترجاع أي جزء من المبالغ المدفوعة، ولا توفر المنصة سياسة لاسترداد الأموال أو إرجاعها تحت أي ظرف من الظروف.
4. إخلاء المسؤولية عن المنتجات والوجبات المعروضة
إن منصة MenuFlowX هي مزود حلول برمجية تقنية فقط (SaaS) ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في تحضير الأغذية، جودتها، سلامتها الصحية، أو إعداد الوجبات. يتحمل صاحب المطعم (المستأجر) المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة بمفرده أمام الجهات الحكومية والزبائن في حال تقديم منتجات تالفة، غير صحية، أو محظورة قانونياً (مثل الكحوليات، المخدرات، اللحوم غير المرخصة، أو أي مواد تخالف النظام العام والآداب العامة والقوانين المحلية). لا تتحمل المنصة أو مالكها أي مسؤولية أو تعويضات مادية أو معنوية ناتجة عن استهلاك منتجات المطاعم المشتركة.
5. المعاملات المالية والضرائب
أي معاملات مالية تتم بين زبائن المطعم وإدارة المطعم (نقداً، أو عبر بطاقات الائتمان، أو التحويلات، أو فواتير الواتساب) هي عملية تجارية مستقلة تماماً لا علاقة للمنصة بها. لا تتدخل المنصة في حل النزاعات المالية، أو فشل توصيل الطلبات، أو تحصيل الضرائب. يلتزم صاحب المطعم التزاماً كاملاً بامتثال نشاطه للقوانين الضريبية المحلية، وضريبة القيمة المضافة، وتسجيل الفواتير، واستخراج التراخيص البلدية والصحية اللازمة لتشغيل نشاطه.
6. الاستخدام المحظور والتعليق الفوري للخدمة
يُحظر تماماً استخدام المنصة للقيام بعمليات احتيال، أو غسيل أموال، أو بيع منتجات وهمية، أو إرسال رسائل سبام (Spam) للزبائن، أو استغلال ثغرات النظام بشكل غير قانوني. تحتفظ إدارة MenuFlowX بالحق الكامل في إيقاف حساب أي مطعم فوراً وبشكل دائم دون إشعار مسبق ودون أي التزام برد المبالغ المدفوعة، في حال ثبت قيامه بأي أنشطة تضر بسمعة المنصة أو تخالف القوانين السارية، مع إبلاغ السلطات القضائية والأمنية المختصة عند اللزوم.